به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهندس حبيب اله بيطرف رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران گفت: مشكلات كيفي در ساخت و سازاغلب بناهاي كشور و به خصوص در استان تهران ناشي از نواقص بخش طراحي، نظارت، اجرا و از همه مهمتر بهره برداري و نگهداري ساختمان است.

به گفته وي در حوزه بهره برداري و نگهداري هيچ دستورالعمل مهندسي نداريم و همين مساله باعث شده تا عمر ساختمان هاي ما كوتاه باشد و بناهاي با عمر بيش از ۲۰ سال كلنگي و فرسوده قلمداد شوند.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران به روزنامه اطلاعات گفت: البته در بخش طراحي ساختمان ظرف ۲۰ سال گذشته شاهد رشد كيفي مطلوبي در ساخت و سازها هستيم و اكنون از مرحله طراحي نقشه در فاز يك به مرحله پيشرفته تري رسيده ايم كه شامل طراحي نقشه همه اجزاي ساختمان مي شود.

بيطرف افزود: يكي از نگران كننده ترين مراحل ساخت و ساز در ايران، بخش اجراست زيرا در اين حوزه هم نقص قانوني داريم و هم اراده جدي براي اجراي مقررات موجود از سوي شهرداري ها وجود ندارد.

به گفته وي مطابق ماده ۴ آيين نامه نظام مهندسي، دخالت افراد فاقد صلاحيت و غير حرفه اي در امور ساخت و ساز شهري ممنوع است ولي اكنون متأسفانه اغلب بناهاي شهري توسط افرادي ساخته مي شوند كه هيچ سررشته اي در امور ساختمان سازي ندارند و صرفاً به دليل بهره مندي از منافع مادي اين حوزه، به جمع ساختمان سازان پيوسته اند.

بيطرف به موارد متعددي از ساختمان سازي توسط كسبه، تجار، پزشكان، كارمندان و صاحبان حرفه هاي غير مرتبط اشاره كرد كه هريك از آنها به شدت مشكلات مهندسي دارند و كيفيت لازم در اجراي آنها رعايت نشده است.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران ادامه داد: بر اساس رأي ديوان عدالت اداري، الزام مالكان به انتخاب پيمانكار از مجموعه افراد حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت و مورد وثوق سازمان هاي نظام مهندسي برداشته شده و همين مساله سبب شده تا شهرداري ها بر انتخاب پيمانكار صاحب صلاحيت توسط مالكان، نظارت نكنند.

وي گفت: در تهران بيش از ۴۰۰ شركت پيمانكاري و حدود ۱۵ هزار شخص حقيقي وجود دارند كه عملكرد آنها مورد تاييد سازمان نظام مهندسي است و ما اين افراد را به مالكان معرفي مي كنيم، اما مطابق رأي ديوان عدالت اداري نمي توانيم افراد را موظف به همكاري با اين پيمانكاران كنيم.

بيطرف گفت: يكي از اقدامات هيات رئيسه دوره هفتم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در شش ماهه گذشته، هماهنگي با تمامي دستگاه هاي مسئول در امر ساخت و سازهاي شهري كسب رآي موافق آنها براي نظارت بيشتر در همين حوزه است.

شهرداري ها با هماهنگي صورت گرفته در ماههاي اخير پذيرفته اند تا پيش از صدور پروانه ساخت و ساز، از صلاحيت حرفه اي پيمانكار و مجري اطمينان حاصل كرده و مشخصات كامل پيمانكار را در پروانه ساختمان قيد كنند.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران گفت: بانك الكترونيكي پيمانكاران ذيصلاح در دست طراحي است و از اين پس هر مالكي كه قصد ساخت و ساز در اين استان را داشته باشد، مي تواند با مراجعه به يكي از دفاتر دولت الكترونيك، ضمن عقد قرارداد با يكي از اعضاي اين مجموعه، نسخه اي از قرارداد خود را براي سازمان نظام مهندسي استان تهران ارسال كند تا ما نيز نظارت جدي تر بر عملكرد مجريان داشته باشيم.

بيطرف گفت: بخش ديگري از مشكلات ساخت و ساز مربوط به مراحل نظارتي است كه بايد توسط مهندسان ناظر صورت گيرد.

وي گفت: انكار نمي كنم كه در سالهاي اخير برخي از مهندس نماها كه مقيد به اخلاق حرفه اي نيستند، قوانين و مقررات ساخت و ساز را دور زده و يا برگه امضا شده نظارت خود را به افراد غير مسئول فروخته اند. اين امضا فروشي ها در حوزه نظارت بر ساخت و ساز يكي از آفات بزرگ نظام مهندسي كشور است.

به گفته وي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران داراي ۱۰۵ هزار عضو است كه حدود نيمي از آنها داراي پروانه فعاليت هستند، اما عده بسيار محدودي از آنها مرتكب تخلف مي شوند.

بيطرف ادامه داد: پارسال از مجموع ۳۰ هزار پروانه ساختماني در حال اجرا در استان تهران، پرونده ۹۰۰ مورد كه از آنها شكايت شده بود، مورد ارزيابي قرار گرفت و متاسفانه تقريباً همه آنها مرتكب تخلف در نظارت شده بودند و جريمه شدند.

وي افزود: نظام نامه اخلاق حرفه مهندسي به تازگي از سوي وزارت راه و شهرسازي تصويب و ابلاغ شده است، با اين وجود هنوز هم برخي از مهندسان اخلاق حرفه اي را رعايت نمي كنند.

بيطرف تاكيد كرد كه متاسفانه قانون نظام مهندسي و مققرات كنترل ساختمان هنوز در هيچكدام از استانها بطور كامل اجرا نمي شود و همين مساله باعث كاهش كيفيت ساخت و سازها در اغلب نقاط كشور شده است.

وي همچنين با اشاره به اتفاقات صورت گرفته در جلسه مجمع عمومي پريروز اين سازمان كه منجر به ترك جلسه از سوي نمايندگان دولت و اعضاي هيات رئيسه سازمان نظام مهندسي استان تهران از اين جلسه شد، گفت: نحوه اداره جلسه توسط رئيس مجمع با نص صريح قانون برگزاري مجامع منافات داشت و مواردي به شور گذاشته شد كه هرگز در دستور جلسه نبود. به همين دليل ادامه مذاكرات جلسه غير قانوني تشخيص داده شد و اعضاي هيات رئيسه سازمان به همراه نمايندگان اداره كل راه و شهرسازي استان تهران، جلسه مذكور را بدون نتيجه گيري ترك كردند.

به گفته وي اظهار نظر در مورد مصوبات اين جلسه كه در غياب اعضاي مذكور اتخاذ شده، در چارچوب وظايف وزارت راه و شهرسازي است./